گزارش عصرارتباط از وضعیت شرکت‌های ارائه‌دهنده ویزا و مسترکارت

سرویس بانکداری الکترونیکی- بانک مرکزی در برابر فعالیت ارائه‌دهندگان ویزا و مسترکارت سکوت می‌کند. به گزارش عصرارتباط، تعداد شرکت‌هایی که توان ارائه خدمات الکترونیکی بین‌المللی مانند صدور ویزا و مسترکارت دارند، رو به فزونی است و اگرچه این قبیل شرکت‌ها نسبت به اخذ مجوز برای فعالیت زیرنظر بانک مرکزی اقدامی نکرده‌اند، بانک مرکزی نیز در برابر این قبیل فعالیت‌ها موضع سکوت در پیش گرفته و ممنوعیت و یا مجوز قانونی به این گونه فعالیت‌ها اعطا نکرده است. یک نیاز نیاز به کارت‌های بین‌المللی چون ویزا و مسترکارت برای انجام خریدهای اینترنتی از سایت‌های جهانی و به کارگیری این کارت‌ها در دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش کشورهای خارجی غیرقابل انکار است. تحریم‌های سیاسی موجود عملا ایرانیان را از داشتن حسابی امن در عرصه بین‌المللی محروم کرده است زیرا این حساب‌های بانکی به جرم هویت ایرانی صاحب حساب هر آن در معرض بلوکه شدن قرار دارند. بنابراین اگر بانک‌های کشور بخواهند در این زمینه اقدامی انجام دهند تا از طریق اتصال حساب مشتری خود در بانک خارجی کارت ویزا و مستر را به مشتریان ارائه دهند، هیچ ضمانتی برای امنیت سپرده مشتریان وجود نخواهد داشت. گریز با توجه به این نیاز جدی و نبود ابزارهای قانونی برای رفع این نیاز شرکت‌هایی پا به عرصه گذاشتند که اگرچه هیچ ضمانت قانونی برای عملکرد آنها وجود ندارد اما راه گریز را می‌شناسند. این قبیل شرکت‌ها یا صرافی‌ها بنا بر درخواست مشتریان با حسابی به نام مشتری در بانک کشوری دیگر افتتاح کرده و از طریق آن حساب اقدام به دریافت ویزا و مسترکارت می‌کنند. ارائه این کارت‌ها از طریق واسطه به دو صورت مجازی و حقیقی امکان‌پذیر است. ویزا و یا مستر مجازی برای خریدهای اینترنتی و کارت‌های فیزیکی آنها به جهت خریدهای اینترنتی و سفرهای خارج از کشور کاربرد دارند البته امکان صدور کارت‌ها در قالب Debit و نه Credit امکان‌پذیر است. متقاضیان چه کسانی هستند؟ به طور کلی متقاضیان دریافت کارت‌ها و حساب‌های بین‌المللی را می‌‌توان به 3 گروه تقسیم کرد. نخست آن دسته از افرادی که در سفرهای خارجی خود نیاز به این قبیل کارت‌ها دارند. البته تجار کثیرالسفر غالبا بی‌نیاز به دریافت کارت بین‌المللی از طریق شرکت‌های خارجی هستند زیرا می‌توانند خود اقدام به افتتاح حساب در دیگر کشورها کنند. دسته دوم متقاضیان داخلی هستند که برای خریدهای اینترنتی نیاز به کارت بین‌المللی دارند مثلا دانشجویان برای خرید محتوای الکترونیکی و مقالات و یا کتاب الکترونیکی نیاز به پرداخت هزینه از طریق حساب و یا کارت بین‌المللی خود دارند. دسته سوم را می‌توان ایرانیانی دانست که اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی کرده‌اند و جهت فروش کالاها و اقلام فروشگاه خود در دیگر کشورها ناگزیر به افتتاح حساب بین‌المللی خواهند بود. براساس قانون بانک مرکزی تنها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مجاز به صدور کارت هستند. البته این قانون در مورد صدور کارت‌های متصل به حساب‌های ریالی صدق می‌کند و کارت‌های متصل به حساب‌های غیر ریالی (دلار، یورو و...) را در بر نمی‌گیرد. بنابراین بانک مرکزی در برابر اقدامات شرکت‌های مذکور ناگزیر به سکوت است. از طرفی هنگامی که شرکتی با اخذ مبلغی اقدام به ارائه کارت‌های مجازی بین‌المللی می‌کند و مشتری از طریق کارت مجازی اقدام به خرید اینترنتی می‌کند در حقیقت انجام تراکنش در داخل کشور صورت نگرفته است و ممنوعیتی نخواهد داشت. در مورد ارائه کارت‌های فیزیکی بین‌المللی نیز اگرچه قانون مرتبط به این نوع فعالیت روشن نیست اما اقدامی برای جلوگیری از فعالیت این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی به عمل نیامده است. البته تاکنون نیز شرکتی جهت اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه نکرده تا بانک مرکزی عملا واکنشی نشان دهد. این نکته را نیز باید به یاد داشت اگرچه راه غیرقانونی برای رفع نیاز متقاضیان برای پرداخت‌های بین‌المللی وجود دارد اما خطرپذیری این راه فقط برعهده متقاضی است. زیرا هر آن امکان دارد خطر تحریم‌های سیاسی گریبانگیر حساب بانکی آنها شده و منجر به مسدود شدن حساب بانکی و ابطال کارت ویزا و یا مستر شود. همچنین قانونی نبودن شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و خطر سو‌استفاده و کلاهبرداری آنها مقوله‌ای است که نمی‌توان فراموش کرد. ضمن آنکه در هنگام بروز چنین مشکلاتی، شکایت و پیگیری غالبا راه به جایی نخواهد برد.

استانداردهای تجارت الکترونیکی

سرویس تجارت الکترونیکی-‌ستانداردهای تجارت الکترونیکی پیش از پایان تابستان ابلاغ می شود. به گزارش عصرارتباط، نسخه اول استانداردهای تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی آماده شده و به زودی اعلام عمومی خواهد شد. طبق برش سال 86 سند توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی موظف است تا پیش از پایان سال جاری استانداردهای تجارت الکترونیکی آماده شود. هم اکنون این پروژه به اتمام رسیده و کارفرمای آن (دفتر توسعه تجارت الکترونیکی ) در حال بررسی نهایی است. استانداردهای تهیه شده استانداردهای تجارت الکترونیکی بین‌المللی و استاندارد سایت‌های اینترنتی را شامل می‌شود. تا کنون هیچ گونه استانداردی در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور منتشر نشده است. تدوین و بومی‌سازی استانداردهای تجارت الکترونیکی و ارائه نقشه راه استقرار (در راستای استانداردها و توصیه‌های ارائه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکت‌های تجاری براساس استانداردها و توصیه‌های جدید سازمان‌های معتبر بین‌المللی )تا پایان شهریورماه 86 برعهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است. پروژه‌ای که هم اکنون از سوی وزارت بازرگانی به اتمام رسیده در راستای محقق شدن همین بند از سند تجارت الکترونیکی کشوراست. طبق برنامه توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی باید استانداردهای فرآیند مناقصه گزاری، بازارهای الکترونیکی و تبادل اسناد براساس استانداردهای مربوطه و همچنین استانداردهای حوزه‌های امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی، فرآیندهای محیط تجاری، تبادل اسناد و واسطه‌های اطلاع رسانی اقدام کند. همچنین وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی پروژه مطالعات توسعه و یکپارچه سازی پورتال‌های فعال اصناف درسراسر کشور و پروژه مطالعات شناخت و ارائه مدل‌های توسعه بازارهای مجازی داد و ستد الکترونیکی تاپایان سال 86 اقدام کند. علاوه بر استانداردها هم اکنون وزارت بازرگانی مدل استقرار استانداردها در بنگاه‌های اقتصادی و عرصه تجاری کشور را نیز مشخص کرده است. مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این درخصوص چگونگی اجرای این پروژه اعلام کرده بود: "تدوین استانداردهای تجارت الکترونیکی یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های وزارت بازرگانی بود چرا که تا پیش از تدوین این استانداردها هیچ فعالیتی در این زمینه در کشور صورت نگرفته بود. از سوی دیگر، نیروی متخصصی نیز در این زمینه وجود نداشت تا کار از طریق آنان پیگیری شود از همین رو بخشی از زمان اجرای پروژه به تربیت نیروی انسانی متخصص اختصاص یافت." استانداردهای سایت‌های اینترنتی هم‌اکنون نیز در کشور وجود دارد و در این دوره از تدوین استانداردهای تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی اقدام به جمع‌آوری و به‌روز کردن این استانداردها کرده است ولی هیچ پیشینه ای درمورد استانداردهای تجارت الکترونیکی B2B وجود نداشت. محمود زرگر معتقد است: "نسخه اول استانداردهای تجارت الکترونیکی پس از منتشر شدن به تدریج توسعه خواهد یافت. این استانداردها برای متخصصان این حوزه، اساتید دانشگاه‌ها و افراد فنی بسیار کاربردی خواهد بود." مجری این طرح، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این پروژه را با بودجه‌ای حدود 150 میلیون تومان اجرایی کرده است.